معاون آموزش‌های مهارتی سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور با تاکید بر لزوم تغییر رویکرد از مدیریت صرف دولتی به مدل حکمرانی مشارکتی، نقش‌آفرینی بخش خصوصی را به‌عنوان پیشران اصلی توسعه مهارتی، ضامن افزایش بهره‌وری و کاهش شکاف میان صنعت و آموزش دانست.

به گزارش روابط‌عمومی سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور، سید جمیل احمدی در پنجمین نشست فوق‌العاده مرکز ملی توسعه مهارت ایران که همزمان با آغاز هفته ملی مهارت در مرکز تربیت مربی کشور مستقر در کرج برگزار شد، با تبیین الگوی سه‌جانبه‌گرایی اظهار کرد: دولت، بخش خصوصی و مردم هر یک در این الگو نقش مشخصی دارند و ضرورت دارد میان این سه ضلع، روابط متقابل و کارآمدی شکل بگیرد.

تثبیت جایگاه دولت و بخش خصوصی در مدل سه‌جانبه‌گرایی

وی با بیان اینکه دولت باید در تدوین قوانین و مقررات، تامین زیرساخت‌ها و حمایت از بخش خصوصی نقش‌آفرینی کند، افزود: بخش خصوصی نیز باید به‌عنوان پیشران اصلی و ذینفع مهم این حوزه، مدیریت و کنشگری در توسعه ملی، منطقه‌ای و محلی را برعهده داشته باشد. در ارتباط دولت و مردم نیز باید مشارکت مردمی، هم‌افزایی اجتماعی، ایده‌پردازی‌های مردمی و مسوولیت‌پذیری جمعی تقویت شود؛ همچنین ارتباط میان مردم و بخش خصوصی یا کارفرمایان می‌تواند در کاهش شکاف مهارتی و توسعه اشتغال بسیار موثر باشد.

تغییر ساختار مراکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای به سمت هیات‌امنایی شدن

معاون آموزش‌های مهارتی سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این سازمان اظهار کرد: استقرار نظام صلاحیت حرفه‌ای متناسب با قانون نظام جامع آموزش‌های مهارتی می‌تواند تحول مهمی در تامین نیروی کار ماهر ایجاد کند. همچنین هیات‌امنایی شدن مراکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای در چارچوب حکمرانی مشارکتی از جمله راهبردهای مهمی است که باید بیش از گذشته دنبال شود.

احمدی افزود: بر اساس قانون، یکی از اعضای اصلی هیات‌امنای مراکز باید از اتاق بازرگانی باشد تا همکاری و مشارکت بخش خصوصی در مدیریت مراکز آموزش مهارتی تقویت شده و این مراکز از مدیریت صرف دولتی فاصله بگیرند. وی با اشاره به اعتبارسنجی مراکز دولتی و آموزشگاه‌های آزاد در راستای ارتقای کیفیت آموزشی گفت: سال گذشته ۷۶۸ کارگاه فنی‌وحرفه‌ای تجهیز، ایجاد و بازسازی شد و این مسیر باید با نقش‌آفرینی موثر دولت و مشارکت جدی بخش خصوصی ادامه یابد.

کنسرسیوم مهارتی؛ راهکار هوشمند برای اتصال صنعت و آموزش

وی از ایده راه‌اندازی مرکز ملی توسعه مهارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به‌عنوان اقدامی ارزشمند یاد کرد و افزود: این مرکز می‌تواند حلقه اتصال میان آموزش‌های مهارتی و بازار کار باشد. همچنین ایجاد کنسرسیوم مهارتی می‌تواند به بسترسازی برای اشتغال و توانمندسازی سرمایه انسانی کمک کند.

معاون آموزش‌های مهارتی سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای با اشاره به اینکه این سازمان متنوع‌ترین سیستم آموزشی کشور را در اختیار دارد، تصریح کرد: هدف ما این است که کنسرسیوم به‌عنوان حلقه اتصال میان صنعت و آموزش شکل بگیرد و در آن، پیشبرد نوآوری نهادی، ارتقای کیفیت حکمرانی مهارت، حرکت از آموزش عرضه‌محور به تقاضامحور و توسعه عدالت مهارتی دنبال شود. در این الگو، ارتباط آموزش با بازار کار از طریق یک موتور تطبیق هوشمند و پلتفرمی چندلایه تقویت می‌شود که شامل شناسایی شکاف مهارتی، شبکه‌سازی ظرفیت‌ها و تخصیص بهینه منابع است.

مزایای راهبردی پیوستن صنایع به کنسرسیوم‌های مهارتی

احمدی در پایان با تأکید بر اینکه دارایی‌های فیزیکی و سرمایه انسانی صنایع در این کنسرسیوم به‌عنوان سرمایه مهارتی دیده می‌شود، گفت: از مزایای عضویت صنایع در این کنسرسیوم می‌توان به مشوق‌های مالی، معافیت‌های مالیاتی، تسهیلات بانکی، کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری، معافیت از پرداخت تعرفه خدمات آموزشی و همچنین بهره‌مندی از راهبران معین، آموزش در محل بنگاه، تسهیل صدور گواهینامه و ارتباط مستقیم با نیروی کار ماهر اشاره کرد.